صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لأتفاق مبدئي لقرض 3 مليارات دولار
لمصر
بعد شهور من الترقب والمفاوضات، أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، توصله
إلى اتفاق مبدئي مع مصر للحصول على قرض جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار
تُصرف على أربع سنوات.
من جانبها، أشارت الحكومة المصرية، يوم الخميس، إلى أن التوصل لاتفاق مع
صندوق النقد الدولي سيتيح لها الحصول على حزمة تمويلية إضافية بقيمة خمسة
مليارات دولار أخرى من مؤسسات دولية وإقليمية، إلى جانب التفاوض مع الصندوق
للحصول على مليار دولار إضافية ضمن برنامج بديل، ما يعني تطلع مصر للحصول على تمويلات بإجمالي تسعة مليارات دولار.
شروط قرض صندوق النقد الدولي
أهم الشروط التي أصر عليها الصندوق بحسب تقارير إعلامية بينها تقرير لموقع
مدي مصر المستقل، لتقديم قرض كبير تمثلت في تحرير سعر الصرف، وتخارج الدولة
من إدارة قطاعات اقتصادية، وتقليص الدعم.
في حين أقدمت مصر على تحرير سعر الصرف، اليوم، قبل ساعات قليلة من إعلان
الصندوق، لكنها اعترضت على الشروط الأخرى، ما تسبب في خفض قيمة القرض إلى
ثلاثة مليارات فقط.
فيما أوضحت المصادر أن الفشل في الاتفاق على هذه الشروط كان بسبب تقديرات
سياسية وأمنية مختلفة.
كانت المرحلة النهائية من المفاوضات بدأت أوائل أكتوبر الجاري، وشهدت
تركيزًا على خطة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع شبكات
الأمان الاجتماعي، وتعزيز مرونة أسعار الصرف، لتمكين مصر من إعادة بناء
احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام.
شاهد أيضاً←
قرارات البنك المركزي اليوم.. أبرزها تثبيت سعر الفائدة عند
12.25٪
واستمرت المفاوضات حتى صباح يوم الخميس، وصولًا لإعلان الحكومة الاتفاق
على القرض، والذي ينتظر أن يعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي
في ديسمبر المقبل لاعتماده.
كانت مصر كررت اللجوء إلى الصندوق في 2020، بعد تفجر أزمة كورونا، وحصلت
على قرضين بإجمالي 5.2 مليار دولار، أحدهما عبر آلية الاستعداد الائتماني،
والتي لا تتجاوز مدة السداد المُتاحة فيها خمس سنوات، والآخر عبر آلية
التمويل السريع، التي تُمنح في الأوقات الاستثنائية.
بموجب برنامج القرض الجديد، فمن المفترض أن تركز السياسة المالية للحكومة
على خفض الدين الحكومي العام، واحتياجات التمويل الإجمالية، من خلال تحسين
كفاءة النظام الضريبي.
شاهد أيضاً←
بالخطوات كيفية تخفيض قيمة مخالفات المرور.. تصل ل 50%
في إعلانه يوم الخميس عن التوصل للاتفاق، أشار صندوق النقد الدولى إلى أن
برنامج القرض الجديد يهدف إلى «إطلاق نمو القطاع الخاص» عبر «تقليص دور
الدولة»، وهو المطلب الذي تكرر منذ حصول مصر على قرض 2016 حين طلب الصندوق
من مصر خصخصة الشركات المملوكة للدولة لخفض تدخل الحكومة في الاقتصاد،
واستجابت الحكومة عبر برنامج طروحات يلزمها بالتخارج من 23 شركة.
لكن البرنامج تعثر منذ بدايته في 2018.
طُرحت فقط أسهم من شركتي «الشرقية للدخان» و«إي-فاينانس» في البورصة
المصرية، بينما أُلغيت أو تأجلت كل الطروحات الأخرى التي كانت مخططة.
قبل أن تباع، خلال العام الجاري، أجزاء من شركات كان مخططًا بيعها ضمن
برنامج الطروحات، للسعودية والإمارات وقطر.
من بين هذه الشركات: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج
الأسمدة (موبكو)، والإسكندرية للحاويات، والبنك التجاري الدولي.
لكن منذ حصول مصر على قرض ثانٍ من الصندوق، في 2020، تجاوزت توصيات
الصندوق في ما يتعلق بالخصخصة مجرد تخارج الدولة من شركات محددة، لتشمل
التخارج الكامل من قطاعات اقتصادية من أجل «السماح بمكاسب إنتاجية يقودها
القطاع الخاص».
شاهد أيضاً← موعد
انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024.. “6 مرشحون محتملون”
بالفعل، أطلقت مصر في مايو الماضي خطتها للتخارج من تلك القطاعات، في ما
عُرف بـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تعتزم بموجبها مغادرة 79 قطاعًا
خلال ثلاث سنوات، من بينها الإنتاج الحيواني والزراعي، وصناعات التشييد
والبناء وغيرها.
في مقابل الشروط التي رفضتها مصر، قبَلت مصر بتحرير سعر الصرف، وهو أحد
أهم الشروط التي أصر صندوق النقد عليها، الأمر الذي أعلن عنه البنك المركزي
قبل ساعات قليلة من الإعلان عن الاتفاق على القرض.
وبالفعل، خلال ساعات قليلة من الإعلان، انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار
بأكثر من ثلاثة جنيهات لتصل إلى 23.15 جنيهًا.
كانت مؤسسة Trading Economics البحثية توقعت أن يستمر الدين الخارجي المصري
في النمو من 155 مليار دولار تقريبًا في نهاية يونيو الماضي، ليصل إلى 190
مليار دولار بنهاية العام الجاري، ثم إلى 230 مليار دولار العام المقبل،
وصولًا إلى 260 مليار دولار في 2024.
