استفاق لبنان، اليوم الخميس، على تصعيد أمني كبير مع تعرض مسيرة لحركة أمل وحزب الله لإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين، وكذلك مع تطورات قضائية باستئناف عمل التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت بعد ثلاثة أيام من توقفها.
بدأت الأحداث بدعوة الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، لتظاهرة ضمت العشرات كان من المقرر أن تتوجه إلى قصر العدل للاعتراض على مسار التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت، والتي قالت قيادات الثنائي إنها «مسيسة».
وعندما مرت التظاهرة في منطقة الطيونة، التي تتوسط الطرق بين ضاحية بيروت الجنوبية من جهة، ومناطق مسيحية من جهة أخرى، تعرضت إلى إطلاق نيران من قبل قناصة متمركزين على أسطح العمارات، ما أدى إلى مقتل ستة، بينهم سيدة كانت في منزلها، وإصابة 32 آخرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.
وأصدر الجيش اللبناني بيانًا قال فيه «خلال توجه محتجون إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة بدارو، وقد سارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات، كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم .
وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يُقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر».
من جهته، أصدر الثنائي الشيعي بيانًا اتهما فيه حزب القوات اللبنانية بالوقوف وراء عمليات القنص، وجاء فيه: «في إطار التعبير السلمي الحضاري عن موقف سياسي واضح عبرت عنه قيادة الطرفين من مسار التحقيق في جريمة المرفأ، فكانت الدعوة إلى التجمع الرمزي اليوم أمام قصر العدل في بيروت والذي تعرض المشاركون فيه إلى اعتداء مسلح من قبل مجموعات من حزب القوات اللبنانية التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد مما أوقع هذا العدد من الشهداء والجرحى».
وعقب سقوط الضحايا، انتشرت مقاطع مصورة تظهر بعض المشاركين في التظاهرة يطلقون الرصاص الحي وقذائف الآر بي جي على مصادر إطلاق النار الأولى.
في سياق متصل، وقبل دقائق من خروج التظاهرة وإطلاق النيران عليها، قررت محكمة التمييز في بيروت رفض دعوى الرد المقدمة من قبل الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر (حركة أمل) ضد القاضي طارق بيطار، رئيس المحققين في قضية إنفجار المرفأ، وبالتالي تقرر إلغاء استئناف التحقيقات.
كانت النخب السياسية اللبنانية عرقلت، للمرة الثالثة، التحقيقات الجارية من قبل القاضي طارق بيطار في قضية انفجار المرفأ، وسط هجوم حاد يقوده حزب الله وأنصاره على القاضي، متهمين إياه بالتحيز، ومطالبين بإبعاده عن القضية.
واستلم القاضي طارق بيطار، الثلاثاء الماضي، قرارًا قضائيًا بوقف التحقيقات لحين البت في دعوى الرد المقدمة ضده من قبل الوزير السابق علي حسن خليل والوزير السابق غازي زعيتر، وهما من المطلوبين للتحقيق أمام القاضي ومن الممتنعين عن المثول أمامه.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تُرفع فيها دعوى قضائية برد بيطار عن التحقيق، من قبل الوزيرين السابقين، والمحسوبين على حركة أمل، بالإضافة لدعوى سابقة أخرى من الوزير السابق نهاد المشنوق، والمحسوب على تيار المستقبل، وتم رفض الدعوات السابقة لعدم الاختصاص.
وبدأ الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، منذ أغسطس الماضي حملة مضادة للتحقيق بإشراف بيطار.
وأعاد أول الأسبوع الجاري ترديد الاتهامات قائلًا: «واضح الاستهداف، بتروح على وزراء معينين وأشخاص معينين، واضح الاستنساب (التحيز وعدم الموضوعية)».
وأضاف أن القاضي لن يصل إلى الحقيقة، مطالبًا بتغييره وتعيين قاضٍ آخر.
وتكثفت وتيرة الضغوط الموجهة للقاضي بعد أن طلب من وزير الداخلية السابق منحه الإذن للتحقيق مع مدير الأمن العام، عباس إبراهيم، المقرب من حزب الله، من ضمن طلبات بالتحقيق مع آخرين مثل المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، وذلك بعد ثبوت معرفتهم بتخزين كمية نترات الأمونيوم المتسببة في انفجار المرفأ على مدار سبع سنوات.
هجوم نصر الله تبعه هجومًا آخر من المفتي الجعفري أحمد قبلان، والذي أصدر بيانًا أمس، الأربعاء، قال فيه «للأسف الشديد المحقق العدلي طارق البيطار وبطريقته الموتورة أدخل البلد بالمجهول، المطلوب إقالته الآن، وحذار اللعب بالنار».
وسبق الهجوم المباشر على القاضي، إرسال رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، رسالة إلى بيطار، حملت تهديدًا محتملًا بـ«خلعه»، إذ قالت الرسالة «واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني وإذا ما مشي الحال رح نقبعك (نخلعك)».
وحين كشف الإعلامي اللبناني، إدمون ساسين، عن تلك الرسالة، سادت حالة من التشكك، غير أن بيطار نفسه أكد تلقيه الرسالة، وأكد أنه ماضٍ في سير التحقيقات.
وعن التفاصيل القانونية المرتبطة بتعليق التحقيقات ومسارها، تحدثت المحامية في «المفكرة القانونية» غيدة فرنجية، حول الأمر.
غيدة فرنجية: طلبات الرد المقدمة من قبل نواب ووزراء سابقين هدفها هو تعطيل مثولهم للتحقيق في وقت سقوط الحصانة البرلمانية عنهم.
وبحسب الدستور اللبناني، فإن حصانة النواب تسري فقط عند انعقاد المجلس.
وفي حال استقالة الحكومة، مثلما حدث مع الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب، يتحول المجلس النيابي إلى حال الانعقاد الدائم، وبالتالي الحصانة الدائمة.
لكن بعد أن اكتسبت حكومة نجيب ميقاتي الثقة، فإن حصانة النواب تسقط حتى دور الانعقاد المقبل، وهذا هو الوضع القائم.
في كل الأحوال، الحصانة لا تعني امتناع النواب عن المثول أمام التحقيق، لكنها تعني ضرورة استئذان مجلس النواب قبل مثولهم للتحقيق.
وذكرت أيضاً بأن أدوار مجلس القضاء الأعلى هو أن يسهر على حماية سير العدالة، وهو المنوط به اتخاذ الإجراءات لحماية القاضي، لكننا حتى اللحظة لم نرَ أيًا من تلك الإجراءات المفترضة.
دعنا نتذكر أن هناك أزمة في لبنان متعلقة باستقلالية القضاء، وهي واحدة من أهم مطالب انتفاضة 17 تشرين (أكتوبر)، «المفكرة القانونية» مثلًا تقدمت في العام 2018 بمشروع قانون حول استقلال القضاء العدلي وشفافيته إلى مجلس النواب، وحتى اليوم لم يشهد هذا الملف أي تحرك.
