recent
أحدث الأخبار

بعد 24 ساعة من تحريره..حبس المتهميْنِ بخطف طفل أسيوط وطلب فدية من ذَويه 200 ألف جنيه

الصفحة الرئيسية
نشرت وزارة الداخلية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لقطات حقيقية لتحرير طفل أسيوط المختطف، والقبض على الجناة، فيما لقي أحد المتهمين في أثناء تحرير الطفل، مصرعه، إثر تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.
تلقى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط بلاغا من (نجار - مُقيم بقرية الشامية) بأنه في أثناء لهو نجله (أمير نادي عزت 6 سنوات) أمام منزله بنفس الناحية، فوجئ بقيام شخصين مجهولين يرتديان كمامات ويستقلان دراجة نارية سوداء اللون "لم يحدد رقمها" باختطاف نجله وهروبهما.
وتشكلت فرق بحث، برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قطاعي الأمن الوطني والأمن المركزي والأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين حددوا الطفل المختطف وتنفيذ مخططهم الإجرامي وبحوزتهم أسلحة نارية والهرب لداخل الزراعات المتاخمة بدائرة المركز واتصلوا بأهليته لطلب دفع مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراحه.
وبتكثيف التحريات والاعتماد على الإمكانيات الفنية ومصادر جمع المعلومات.
وتوصلت الجهود إلى تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل بمنزل بإحدى القرى بدائرة المركز وتبين أنهم (3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ولدى استشعارهم بالقوات بادر أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات.
وأحكمت القوات التعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه وعُثر بجواره على بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها وسلاح أبيض "مطواة" والهاتف المحمول المستخدم في الواقعة وأمكن ضبط باقي المتهمين وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار وتحرير الطفل المختطف سالما، الأمر الذي لاقى استحسان جميع أهالي القرية ، واتخذت الإجراءات القانونية .

أمر «السيد المستشار النائب العام» بحبس متهميْنِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بخطف طفل بالإكراه المصحوب بطلب فدية من ذَويه، وشروعهما في خطف طفل آخر، وإحراز أحدهما سلاحًا ناريًّا دون ترخيص.

وكانت «النيابة العامة» قد تلقت بلاغًا من والد الطفل المجني عليه مُفاده خطف اثنين ابنه مستقليْنِ دراجةً نارية بغير لوحات، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.
حيث عاينت «النيابة العامة» مسرح الجريمة وتحفظت على ما صوَّرتْه آلات المراقبة المُطلّة عليه، وكلّفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها متهمِينَ ثلاثة، أحدهم جارٌ لوالد الطفل المجني عليه الذي ما إنْ علِمَ بمقدرته المالية اتفق مع متهم آخر على ارتكابهما الجريمة لطلب فدية من والد الطفل، ثم اتفق مع ثالث على احتجاز المختطف لديه، فوقعت الجريمة بِناءً على اتفاقهم وتمكنوا من خطف الطفل واحتجازه، ثم طلبوا من ذويه فديةً قدرها مائتا ألف جنيه خلال محادثات هاتفية أمرت «النيابة العامة» بتتبعها، وكشف بيانات الخطوط الهاتفية التي جرت عبرها، وبيان المكالمات الصادرة منها والواردة إليها.
وعلى ذلك أصدرت «النيابة العامة» قرارها بضبط المتهمين، فانتقلت قوات الشرطة لتنفيذه، وفُوجئت بإطلاق أحد المتهمين -جار والد المجني عليه- أعيرةً نارية نحوهم، فحذّروه بمكبرات الصوت من مَغبَّة فعله وأطلقوا طلقات لتحذيره فلم يرتدع وواصل إطلاق الأعيرة النارية، فبادلته القوات الإطلاق حتى أُصيب ببعض منها وفارق الحياة، وعُثِرَ بحوزته على سلاح ناريٍّ بندقية آلية وذخائرها، كما ضُبط المتهمانِ الباقيان حالَ اقتياد أحدهما الطفل المجني عليه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في جريمة الخطف.
وباستجواب المتهميْنِ المضبوطيْن أقرَّ أحدهما بارتكاب الواقعة وأنكر الآخر ما نُسب إليه، وتعرف المجني عليه على المتهميْن خلالَ عرضهما عليه عرضًا قانونيًّا وحدَّد أدوارَهما بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
google-playkhamsatmostaqltradent